اصل برابری حقوق و وجایب اتباع افغانستان
چکیده:
اصل برابری حقوق و وجایب اتباع در هر جامعه یا کشوری از اهمیت بسزای برخوردار است. باتوجه به روحیه دموکراسی سازی در اکثریت جوامع
بشری ، افغانستان هم اعلی رغم سنتی بودنش و همچنان با در نظر داشت
اینکه از جلمه کشور های درحال توسعه به حساب میآید تا حدی توانسته به قافله
دموکراسی هم نوآ شود و اصل برابری حقوق و وجایب اتباع را شامل سیستم حکومتداریش
کند. منابع حقوق اساسی افغانستان بعنوان مرجع تضمین کننده اصل برابری حقوق و وجایب
شهروندان اعلی رغم تنوعات نظیر مذهب ، دین ، نژاد ، زبان و سایر موارد اصل برابری حقوق و وجایب اتباع را
در نظرف گرفته است.
کلیدواژه
ها: اصل برابری – حقوق – تکالیف – شهروندان
مقدمه:
تاریخ بشر و انسانها مملو از حوادث
است که در آن گروه از انسانها و یا همه انسانها همیشه سعی و تلاش نمودند تا از
حقوق شان دفاع نموده و ثابت نمایند که هیچ انسان از انسان دیگر برتری ندارد.
گهگاهی این نهضت ها بطور مدنی و مصالمت آمیز به سر منزل مقصود میرسید و اما درصد بالای آن عاری از خشونت و دگرگونی
نبوده است. این نهضت های زمانی به خشونت
کشیده میشود که زمامداران امور و حاکمان شهر احساس میکردند که منافع و امتیازات
شان به خطر مواجه است.
یکی از آرمانهای دیرینه جوامع بشری
اینست که تمام شهروندان یک جامعه
باید ازحقوق و تکالیف مساوی برخوردار
باشند. کمتر جوامع بشری پیدا میشود که ساکنان شان از قوم ، مذهب ، لسان و دیگر
تنوعات یکسان برخودرا نباشند. افغانستان نیز شامل جوامع میشود که دارای تنوعات متعدد میباشد.
و خوده "برابری" یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت
تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در
نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.
آیا ساکنان و شهروندان افغانستان
از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار هستند ؟ تازه ترین قانون اساسی افغانستان که یک
دهه پیش توسط نمایندگان مردم افغانستان در یک لویه جرگه مردمی به تصویب رسید، اصل
برابری حقوق و جایب اتباع افغانستان را چگونه پیش بینی نموده است و شریعت که یکی
از منابع مهم حقوق اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد در مورد حقوق و تکالیف اتباع افغانستان چه نظر
دارد؟
در مقایسه به روند مدنیت و احساس
همبستگی سایر کشور های جهان ، افغانستان از جمله کشور های میباشد که حقوق شهروندی
تمام اتباع آن بشکلی از اشکال در طول تاریخ پایمال شده و همیشه یک بدنه جامعه در
حاشیه قرار گرفته است.
اما بعد از اینکه نظریات و تئوری های برابری در
سراسر دنیا داد کشید و افغانستان هم که بنحوی تلاش نمود تا از این قافله عقب نماند
و بعضی اصلاحات را در تشکیل دولت رونما نموده است.
در این نوشتار تلاش صورت گرفته است
تا جواب سوالهای فوق پیدا شود. بدین منظور متون حقوقی اساسی افغانستان که مهم ترین
مرجع قانونی میباشد ، در این پژوهش مورد تحقیق ، بررسی و تحلیل قرار گرفت شده
است.
تعاریف:
1.
اصل برابری :
برابری و نابرابر مفاهیمی قدیمی
هستند. برابری حقوقی ، برابری سیاسی و برابری اجتماعی اشکال گوناگون این مفهوم
هستند که می توانند به صورت مستقل ویا در ارتباط با یکدیگر مورد تحلیل قرار گیرند.
بی تردید ، در این گفتار، مفهوم
حقوقی برابری مد نظر ماست. در بدو امر
باید توجه نموده که اصل برابری اصلی مانند سایر اصول حقوقی نیست. در واقع جنبه های
دیگر این اصل در تلقی حقوقی از آن نمود یافت است. از این منظر برابری ، که بر
گرفته از واژه "Equality" انگلیسی
میباشد. بدین معنی است که شهروندان فارغ از ویژگیهای فردی خویش نظیر نژاد ، جنسیت
، مذهب یا طبقه اجتماعی تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار میگرد. به عبارت دیگر به
موجب این تعریف ساده ، در شرایط مشابه ، شهروندان از حقوق و تکالیف یکسان برخور
دار میباشند. (1)
2.
حقوق :
گذشته از اينكه بدانيم: معناي
لغوي ‹‹حق›› و ‹‹حقوق›› چيست؟ و اهل لغت، اين واژه را در چه مواردي، به كار ميگيرد؟،
تحقیق وجستچو برای پیدا نمودن مفهوم اصطلاحي آن از دیدگاه حقوق شناسان، بیجا نيست. و
اما حقوقدانان، براي دستيابي به يك مفهوم صحيح از واژه ‹‹حقوق›› معيار
ثابت و مشخصي كه از دانش حقوق شناختي، به دست ميآيد ارائه نكردهاند. گرايشهاي
فكري و اعتقادي هر صاحبنظر در گونه برداشت از مفهوم اين واژه، موجب پراكندگي
ديدگاهها در ارائه تعريف صحيح از آن شده است. اما در این تحقیق فقط چند مورد تعریف
اصطلاحی ذیل را ذکر نمودیم و هدف از حقوق در این تحقیق تعریف شماره سوم میباشد که
میخواهیم بدانیم شهروندان افغانستان از چه حقوق برخوردار هستند.
1.
حقوق عبارت از مجموعه
قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط افراد يك جامعه معين ميباشد. اين قواعد
داراي ضمانت اجرائي هستند. اين معنا را حقوق ‹‹موضوعي يا ذات [objective law] نيز تعبير ميكنند.(2)
2.
حقوق، علمي است در باب
مطالعه قواعد و اصول حقوق موضوعي و حقوق شخصي.(3)
3.
حقوق، جمع كلمه ‹‹حق›› است
و حق، قدرت و امتيازي ميباشد كه طبق قوانين حقوق وضعي براي افراد جامعه شناخته
شده است اين حق را ‹‹حقوق فردي›› گويند. شامل آزادی افرادی برای
زندگی در هر جائی که انتخاب میکنند ، حق
آزادی بیان و مذهب ، حق حیات ، حق کار ،
حق تشکیل خانواده ، حق مالکیت ، حق
انتخاب شدن و انتخاب کردن ،
حق دادرسی یکسان در برابر قانون، اين
تعريف با اين كه خالي از كاستي نيست ولي تا حدّي همه انواع حقوق را در برميگيرد. (4)
3. تکالیف یا وجایب:
تکالیف جمع تکلیف است و از ریشه "کلف"
به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار باشد. و اصطلاحاً این واژه چنین
آمده است " خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تاخییر بین آن دو و در
اصطلاح شامل و جوب ، حرمت ، استحبات ، کراهت و اباحه میشود" (5)
بنابر تعاریف فوق ، تکلیف نوع الزام است که به
فعل یا ترک فعل مربوط میشود و رابطه ای متقابل با حق دارد. در قانون اساسی
افغانستان تکالیف را تحت واژه وجایب آورده است و معنای فوق را افاده میکند.
4.
اتباع یا شهروندان:
واژه شهروند معادل واژگان
انگلیسی
Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده است.(6) و دانشمندان علوم سیاسی و
حقوق این توافق وجود دارد که شهروندی به جایگاه حقوقی و رسمی گفته می شود که باعث
داشتن تابعیت، گذرنامه و فراتر از آن دارا بودن حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی و
وظایف متقابل می شود. نظریه شهروندی به هر حال از چارچوب قانونی / حقوقی که
شهروندی را به معنای بنیادین عضویت در یک اجتماع سیاسی است ، فراتر می رود.
برخی صاحب نظران شهروندی را به معنای
"عضویت کامل و برابر در اجتماع سیاسی" تعریف می کنند.(7)
اکنون که واژه های اساسی این تحقیق
برای مان واضح شد و دانستیم که برابری یکی از اصل های مهم زندگی جمعی بشریت
میباشد. اینک که افغانستان از جلمه کشور
های است که از تنوعات نژادی ، زبانی ، مذهبی و دینی برخور دار میباشد ، حقوق و
تکالیف اتباع آن چگونه تنظیم و تعین شده است.
پیشنه
برابری در افغانستان:
پیشنه دموکراسی و اصل برابر در
افغانستان عمر طولانی ندارد و هنوز این نهال تازه غرس شده ، چندان ریشه دار معلوم
نمیشود و در حالت تزلزل قرار دارد. حقوق و امتیازات اتباع افغانستان از طرف حاکمان
و زمامداران گذشته بطور متداول پایمال شده و بر اصل برابری و مساوات استوار نبوده
است. بسیاری از متون تاریخی افغانستان از بی عدالت و عدم برابری اتباع کشور در
برابر قانون حکایت نموده است. مثلاً ، در دوران یکی از حاکمان گذشته ، یک قوم مشخص
اجازه نداشت که به رتبه های بالای نظامی وظیفه اجرآ کند.
برابری در یک دهه گذشته:
اکنون یک دهه از عمر
نظام دموکراتیک در افغانستان
میگذرد ، قانون اساسی افغانستان
حقوق و و جایب اتباع افغانستان را چنین بیان میکندږ
" اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در
برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند" (8) از این ماده چنین افاده میشود که تمام مردم
افغانستان بدون در نظر داشت مسائیل نظیر دین ، نژاد و غیره در برابر قانون از
متیازات و تکالیف یکسان برخور دار هستند.
همچنان ماده دیگر قانون اساسی
افغانستان میگوید که " اتباع
افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشد"(9) و یا
"هرافغان
واجد شرایط می تواند خود را درانتخابات ریاست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولایتی
و ولسوالی ها نامزد کند."(10) این خود یک نوع امتیاز سیاسی است. و برعلاوه این مواد قانون اساسی کشور بصراحت بیان میدارد
که هر فرد از افراد افغانستان ذیحق سیاسی است و در مطابقت به شرایط تعین شده
میتواند در انتخابات شوراهای ولایتی ، انتخابات ولسی جرگه و یا ریاست جمهوری خویش را نامزد کند و یا اینکه برای نامزد مورد
نظر خویش رای بدهد.
" آزادی حق طبیعی انسان است ،
این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد ،
آزادی کرامت انسان از تعرض مصئون است و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت
انسان مکلف میباشد."(11)
این یکی از ویژگیهای بارز قانون
اساسی افغانستان است که برای اولین بار آزادی طبیعی شهروندان تضمین میشود و از دخالت دولت جلوگیری میشود. در حالیکه حکومت
های گذشته به شکل از اشکال این آزادی طبیعی شهروندان را محدود نموده بودند و حتی
بعضی حکومت های گذشته به مردم چارچوب شیوه زندگی شخصی تعین میکردند.
"آزادی بیان از تعرض مصئون
است ، هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته ، تصویر و یا وسایل
دیگر ، با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار نماید. "(12) این
ماده قانون برای شهروندان کشور ، اجازه میدهد که عملکرد ها و پلان های دولت ، نهاد
، و دیگر گروه های را به باد نقد بیگرند و نظریات و پشنهادات خویش را برای بهبودی
آن ارائیه نماید. آزادی بیان یکی از اصول
اساسی نظام دموکراتیک میباشد و خوشبختانه این اصل به صراحت از طرف قانون اساسی
برای اتباع افغانستان مورد توجه قرار گرفته است.
اصل برابری حقوق اتباع افغانستان
بطور یکسان بدون در نظر داشت مسائیل قومی ، نژادی ، مذهبی ، دینی و سمتی در قانون
اساسی افغانستان تعین و مشخص شده است. هر فرد افغان با در نظر داشت احکام قانون
میتواند اعمال حقوق و و جایب نمائید.
تا اینجا دید میشود که قانون اساسی
افغانستان ، حقوق اتباع افغانستان را بطور یکسان تعین و مشخص نموده است. حتی در مواد جزای افغانستان معلوم میشود که
اتباع این کشور در برابر قانون از حقوق و امتیازات خاص برخور دار هستند . "هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق باحکام قانونی که قبل
از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد."(13) از مجازات خود سرانه و عقدۀ ی جلو گیر میکند و
تنها مرجع مجازات حکم قانون است.
ج
اما نکته مورد عطف و تمرکز در مورد کاندیداتوری
ریاست جمهوری اینست که یکی از شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارت است از مسلمان بودن
که مواد قانون اساسی افغانستان چنین بیان میکند " شخصی که به ریاست جمهوری
کاندید میشود ، واجد شرایط ذیل میباشد؛ 1.
تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشوری دیگری را
نداشته باشد" (14) اما همانطوریکه قبلاً هم یاد آور شدیم ،
افغانستان دارای مذاهب و ادیان مختلف است. اهل هنود یا سیک های افغانستان که جز
اتباع افغانستان هستند ، نظر به شرط اول کاندید ریاست جمهوری ، نمی توانند به
ریاست جمهوری خویش را کاندید کنند.
در حالیکه اصل برابری حقوق هیچ نوع
تبعیض علیه اتباع یک کشور را نمی پزیرد و باید تمامی شهروندان از حقوق مساوی برخور
دار باشند. یکی از اصول دموکراسی اینست که
اکثریت های در زمان تسویب قوانین و پالسی ها نظریات اقلیت های را گرفته و برعلاوه
حق اقلیت آن جامعه را در نظر بیگردند.
و از طرف دیگر ما شاهد هستیم که
بعضی کرسی های در ولسی جرگه به کوچی های تخصیص داده شده است. این کوچی های جز اتباع افغانستان هستند و حقوق و
وجایب برخودار هستند که سایر اتباع افغانستان هستند. آنها هیچ نقط متمایز با سایر
شهروندان ندارند که باید کرسی های اختصاصی داشته باشند. هر مواد قانون اساسی
افغانستان شامل حال شان میشود و آنها میتوانند براساس آن ادعا حق و امتیاز کند،
بناءً هیچ ضرورت احساس نمیشود که حالات های ویژه بمنظور تأمین حق شان در کشور
ایجاد شود.
در جای دیگر منابع حقوق افغانستان
میخوانیم که نظر به قانون شرعی افغانستان ، هیچ زنی نمیتواند عضویت شورای نه نفره
عالی ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را کسب کند. نه عضؤ شورای عالی ستره محکمه از اطرف رئیس
جمهور کشور برای سه معیاد مختلف معرفی میشود
که هیچ یکی از اینها نباید زن و یا اهل هنود باشد. همه باید مرد باشند و
مسلمان. در اینجا زن که باید در جامعه بیشترین نقش و حقوق را داشته باشد ، برعکس
از عضویت در ارگان بسیار حیاتی محروم میشود.
و در مسائیل شهادت در مورد یک قضیه
محکه هم چین آمده است که " شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل و یا یک مرد و
دو زند عادل مساویست" (15)
در اینجا نظر به حکم شرعیت اسلامی ، یک مرد مساویست به دو زن.
زن که خود یک بخش از عمده جامعه را
تشکیل میدهد و مهترین نقش را در عرصه تربیتی افاده میکند از یک اصل اساسی محروم
میشود و حتی شهادتش در قسمت آسیب که برای خودش و یا به بستگان وی وارد آمده جز اصل
فیصله محکمه خوانده نمیشود.
نتیجه گیری:
در مقایسه با حکومت های گذشته که هیچ نوع مساوت
برای ابتاع افغانستان وجود نداشته است، منابع حقوق اساسی کنونی افغانستان تا جای اصل برابری
حقوق و و جایب اتباع افغانستان را مد نظر گرفته اسات. مانند اینکه برای
اتباع افغانستان حق آزادی بیان ، حق سیاسی و اجتماعی داده است. و این حقوق و
تکالیف تاحدی بطور مساویانه بین اتباع افغانستان تقسیم و تعین شده است. از آنجائیکه حدوداً ۹۹ درصد نفوس افغانستان را مسلمانان تشکیل میدهد و اکثر قوانین توسط شارعین
مسلمان ساخته و و ضع میشو، بعضی
نصوص منابع حقوق اساسی طوری آمده
است که ناخود آگاه یک بخش از جامعه را محروم میسازد و برای بخش دیگری امتیازات
بیشتری میدهد. از جلمه این منابع حقوق
اساسی ، یکی آن قانون اساسی افغانستان است که بسیاری از مواد قانون اساسی
افغانستان در یک پرادوکس قرار دارد. از یک طرف یک حق برای اتباع بطور مساوی تعین
میشود و از طرف دیگر مشاهده میکنیم که ماده دیگر آن را نفی میکند.
این تناقض ها در چندین مورد قابل لسم بوده و وضعیت را برای هر محقق و
پژوهشگر دشوار میسازد تاکه بطور صریح در مورد برابری حقوق و وجایب اتباع افغانستان
ابراز نظر کند. اما براساس اینکه ، امروزه تنها
سیستم حکومت داری که توسط تمام جوامع بشری پزیرفته شده و همچنان از میان
شیوه های متعدد حکومت داری یگانه سیستم
است که توانسته به توقعات جامعه بشری پاسخ مثبت و قابل قبول بدهد ،
دموکراسی میباشد. در سیستم دموکراسی اصل برابری یکی از حساس ترین اصل است و هیچ
نوع تبعیض را علیه شهروندان یک جامعه برنمی تابد.
پس از آنجائیکه سیستم حکومتداری
افغانستان هم جز حکومت های دموکراتیک به حساب میآید، باید گفت که اصل برابری وجود
دارد اما در این برابر عدالت رعایت نشده است.
ماخذ
ها:
2. مبلغ ، محمد حسین ،
(1379) حقوق رعیت از نگاه امام علی(ع) ، نشر جاویدان
3. همان
4. همان
5. جاویدی ، محمد جواد
، (1391) ، دیدگاه های حقوق قضائی ، نشر خزان
6. آذر ، شکوفه (1390)
، مفاهیم کالیدی شهروندو فرهنگ شهروندی در ایران ، مجله کیهان ، شماره 30
7. رهائی ، سید حسین ، (1391)، شهروند بودن به چه معنی است،
فصل نامه تبیان ، شماره 3296
8. بند دوم ، ماده
بیست دوم ، قانون اساسی افغانستان ، (1382 ) جرید رسمی وزارت عدلیه
9. بند اول ، ماده سی
وسوم ، قانون اساسی افغانستان ، (1382 ) جریده رسمی وزارت عدلیه
10. بند دوم ، ماده
سیزدهم ، قانون انتخابات افغانستان ، (1392) ، جریده رسمی وزارت عدلیه
11. بند اول ، ماده
بیست چهارم ، قانون اساسی افغانستان ، (1382 ) جریده رسمی وزارت عدلیه
12. بند اول و دوم ،
ماده سی و چهارم ، قانون اساسی افغانستان ، (1382 ) جریده رسمی وزارت عدلیه
13. فصل اول ، ماده سوم ، قانون جزای افغانستان ، (1392 ) جریده رسمی وزارت عدلیه
14. بند اول و شرط اول
، ماده شصت و دوم، قانون اساسی افغانستان ، (1382 ) جریده رسمی وزارت عدلیه
15. همتی ، محمد حسین ،
(1388) ، قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ، صفحه 45 ، بند دوم ، ماده هشتاد
و چهارم

